موافقت مجلس با بررسی طرح قانون الحاق یک ماده به قانون پذیرش دانشجو به صورت یک فوریتی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۰۵۰۱
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ مجلس در جریان بررسی دو فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲، با مخالفت با رسیدگی دو فوریتی این طرح، با رسیدگی به این طرح با قید یک فوریت موافقت کردند.
پیش از رای‌گیری نمایندگان جهت تعیین فوریت این طرح، احمد نادری نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به نمایندگی از طراحان این طرح طی سخنانی گفت: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند و بالاتر از آن مطابق تدابیر مقام معظم رهبری هر زمانی که مجلس نسبت به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: همچنین به موجب بند ۱۴ سیاست‌های کلی قانونگذاری در اقدامات شوراهای عالی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی باید صلاحیت ذاتی مجلس مورد لحاظ قرار بگیرد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار قانون سنجش و پذیرش دانشحو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را وضع کرده که از آن سال تا الان ملاک و معیار اقدام سازمان سنجش و آموزش کشور و سایر دستگاه‌ها بوده است اما در روزهای پایانی دولت آقای روحانی در مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۵ اتفاقی افتاد که نقض صریح این قانون بود؛ در آن تاریخ مصوبه‌ای در شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی به تصویب رسید که این مصوبه در تعارض کامل با قانون مصوب مجلس است.
نادری افزود: همچنین در این مصوبه ذکر شده بود که کلیه قوانین متعارض با این مصوبه از جمله قانون مجلس ملغی میشود.
وی با طرح این پرسش که کدام مرجعی به جز خود مجلس می‌تواند قانون مجلس را لغو کند؟ گفت: بعد از این موضوع ورود کردیم و ۲۷۳ نفر از نمایندگان نامه‌ای را خطاب به ریاست شورای انقلاب فرهنگی امضا کردند؛ همچنین معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری طی سه مرتبه در نامه‌ای به دستگاه‌ها اعلام کرد که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی خلاف قانون مجلس است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون گذاری ندارد. همه این مسیر طی شده اما شورای بر رای خود باقی ماند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما دو ایراد بر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی داریم؛ یکی ایراد شکلی است که طبق تدابیر مقام معظم رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمانی که مجلس قانونی را مصوب کرده حق قانونگذاری را ندارد. ایراد دوم محتوایی است؛ روح این مصوبه خلاف عدالت آموزشی است. افتخار جمهوری اسلامی این بوده که ارتقای تبقاتی توسط نظام آموزشی اتفاق می‌افتاده آنابل این موضوع برای همیشه در نظام ارتقا از طریق آموزش بسته میشود و به عبارتی ساده فرزند کارگر با امرای این مصوبه تا ابد کارگر خواهد بود و فرزند افرادی که به سرمایه دسترسی دارند می‌توانند به مراتب بالاتر بروند.
متن پیشنهادی نمایندگان در طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:
«واحده _ ماده و تبصره زیر به عنوان ماده الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲,۰۶,۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی آن افزوده میشود:
ماده – وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور موظفند در خصوص نحوه برگزاری کنکور سراسری کشور در هر سال حداکثر تا یکماه قبل از برگزاری آزمون، گزارش جامعی در خصوص نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .
تبصره – کلیه مقامات و کارکنان مربوط که از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو استنکاف نمایند علاوه بر محکومیتهای اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کیفری حبس از دو ماه تا یکسال و انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده برای بار اول و در نوبت دوم به حبس از ۶ ماه تا دوسال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران کلیه خسارات وارده محکوم خواهند شد . این تبصره نسبت به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیز تسری می یابد.»
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس قانون سنجش و پذیرش دانشجو شورای عالی انقلاب فرهنگی مراکز آموزش عالی آموزش عالی کشور مصوب شورای انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۰۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است